Textbeispiele

• Reforma de los sistemas impositivos
  إصلاح الأنظمة الضريبية
• En virtud de la resolución mencionada, el Comité estará integrado por 25 miembros designados por los gobiernos y que actuarán en su calidad de expertos, procedentes de los ámbitos de la política fiscal y la administración tributaria y seleccionados de forma que se refleje una distribución geográfica equitativa y se representen los distintos sistemas fiscales.
  وستتكون اللجنة، بموجب القرار المذكور أعلاه، من 25 عضوا ترشحهم الحكومات ويعملون بصفتهم الشخصية، ويُستقدمون من مجالات السياسات الضريبية والإدارة الضريبية. وسوف يجري اختيارهم بطريقــة تعكس درجــة مناسبة مــن الإنصاف في التوزيع الجغرافي وبحيث يمثلون أنظمة ضريبية مختلفة.
• Como disposiciones pertinentes de la OMC, Cuba citó los artículos I (Trato general de la nación más favorecida), III (Trato nacional en materia de tributación y reglamentación interiores), XI (Eliminación general de las restricciones cuantitativas) y VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación) del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994.
  ومن أحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، استشهدت كوبا بالمادة الأولى من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 المتعلقة بالمعاملة العامة للدولة الأولى بالرعاية، والمادة الثالثة المتعلقة بالمعاملة الوطنية للأنظمة الضريبية الداخلية، والمادة الحادية عشرة المتعلقة بالإزالة العامة للقيود الكمية، والمادة الثامنة المتعلقة بالرسوم والإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
• Ahora bien, además de la política comercial, pueden influir negativamente y de manera considerable en la desigualdad y la pobreza la política de liberalización, la política fiscal y los regímenes cambiarios.
  ومع ذلك، فإلى جانب سياسات التجارة، يكون لسياسات إزالة القيود، والسياسة الضريبية وأنظمة سعر الصرف إمكانية إحداث آثار سيئة كبيرة فيما يتعلق بعدم المساواة والفقر.
• Haciéndose eco del llamamiento contenido en el Consenso de Monterrey de que “se fortalezca la cooperación internacional en cuestiones tributarias, mejorando el diálogo entre las autoridades tributarias nacionales y aumentando la coordinación de la labor de los órganos multilaterales competentes y las organizaciones regionales pertinentes”, el 11 de noviembre de 2004 el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 2004/69 por la que el Consejo decidió que el Grupo ad hoc de Expertos sobre cooperación internacional pasara a llamarse Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación, que estaría integrado por 25 miembros procedentes de los ámbitos de la política fiscal y la administración tributaria y seleccionados de forma que se representasen los distintos sistemas fiscales.
  وإذ يدرك المجلس الاقتصادي والاجتماعي النداء الذي أطلق في توافق آراء مونتيري من أجل ”تعزيز التعاون الضريبي الدولي من خلال تعزيز الحوار بين السلطات الضريبية الوطنية، والمزيد من التعاون في العمل بين الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية“، فقد اعتمد المجلس، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، القرار 2004/69 والذي قرر فيه المجلس إعادة تسمية فريق الخبراء المخصص للتعاون الدولي في المسائل الضريبية بلجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، والتي ستتكون من 25 عضوا يجري اختيارهم من مجالات السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، بحيث يمثلون أنظمة ضريبية مختلفة.
• El UNFPA también procuró aclarar para la Dependencia Común de Inspección ciertas normas en relación con la responsabilidad fiscal del personal sujeto al pago de impuestos sobre la renta, e informó a la Junta de que en 2002 el UNFPA había implantado una política para facilitar la compaginación de las obligaciones laborales y personales.
  كما عمل الصندوق على تزويد وحدة التفتيش المشتركة بتوضيحات عن بعض الأنظمة المتعلقة بالخضوع للضريبة بالنسبة للموظفين الخاضعين لضريبة الدخل، وأبلغ وحدة التفتيش المشتركة بأن الصندوق قد أنشأ اعتبارا من عام 2002 سياسة بشأن العمل/العيش.
• Para garantizar el pago de las contribuciones obligatorias a la seguridad social y el seguro de pensiones, se han elaborado normas y disposiciones al objeto de determinar la base mínima para el cálculo de las contribuciones y los impuestos que puede ser del 55% del último salario estadísticamente registrado, estando obligados los empleadores a calcular los pagos que han de efectuar.
  ولتأمين دفع الاشتراكات الإلزامية لتأمين الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وضعت السلطات الفيدرالية قواعد وأنظمة تتعلق بالاشتراكات وضريبة الدخل لتعيين الحد الأساسي الأدنى لحساب الاشتراكات والضرائب، وهو يصل إلى 55 في المائة من آخر أجر مسجل في الإحصاءات. وقد أجبر هذا أرباب العمل على حساب التزاماتهم بالدفع.